ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَا قَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ مُوَافِقٌ٢ لِقَوْلِ نُحَاةِ الْكُوفَةِ٣، وَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ مُوَافِقٌ٤ لِقَوْلِ سِيبَوَيْهِ٥، وَبَقِيَّةِ الْبَصْرِيِّينَ٦.
َمَحِلُّ الْخِلافِ فِي الاسْتِثْنَاءِ الْمُتَّصِلِ؛ لأَنَّهُ فِيهِ إخْرَاجٌ، أَمَّا الْمُنْقَطِعُ فَالظَّاهِرُ٧: أَنَّ مَا بَعْدَ «إلاَّ» فِيهِ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِضِدِّ الْحُكْمِ السَّابِقِ، فَإِنَّ مَسَاقَهُ هُوَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ٨، فَنَحْوُ، قَوْله تَعَالَى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ ٩ الْمُرَادُ: أَنَّ لَهُمْ بِهِ اتِّبَاعَ الظَّنِّ لا الْعِلْمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الظَّنُّ دَاخِلًا فِي الْعِلْمِ. وَقِسْ عَلَيْهِ.
وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ، وَمِنْ الإِثْبَاتِ نَفْيٌ تَرَتَّبَ١٠ عَلَيْهِمَا تَعَدُّدُ الاسْتِثْنَاءِ١١.
١ في ض: كان.
٢ في ب: موافقة.
٣ في ع: أهل الكوفة.
٤ في ب: موافقة.
٥ في ش: نحاة سيبويه.
٦ انظر: المساعد على التسهيل ١/٥٤٨
٧ في ض: فالظهار، وفي ب: فلإظهار.
٨ في ش: الثابت لك.
٩ الآية ١٥٧ من النساء.
١٠ في ش: يترتب.
١١ وهو صحيح حملًا للكلام على الصحة.
«انظر: التمهيد ص ١١٩، نهاية السول ٢/١٢٤، المحصول جـ١ق٣/٦٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٤».
٢ في ب: موافقة.
٣ في ع: أهل الكوفة.
٤ في ب: موافقة.
٥ في ش: نحاة سيبويه.
٦ انظر: المساعد على التسهيل ١/٥٤٨
٧ في ض: فالظهار، وفي ب: فلإظهار.
٨ في ش: الثابت لك.
٩ الآية ١٥٧ من النساء.
١٠ في ش: يترتب.
١١ وهو صحيح حملًا للكلام على الصحة.
«انظر: التمهيد ص ١١٩، نهاية السول ٢/١٢٤، المحصول جـ١ق٣/٦٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٤».
٣ / ٣٣٤