شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير — الصفحة ١٣٩٣

وَالآمِدِيُّ: إنْ ظَهَرَ أَنَّ الْوَاوَ لِلابْتِدَاءِ رَجَعَ لِلْجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا عَاطِفَةٌ رَجَعَ١ لِلْجَمِيعِ٢، وَإِنْ أَمْكَنَا فَالْوَقْفُ٣.
وَقِيلَ: إنْ٤ كَانَ تَعَلَّقَ رَجَعَ إلَى الْجَمِيعِ، وَإِلاَّ فَلِلأَخِيرَةِ٥.
إذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَإِنْ تَعَقَّبَ الاسْتِثْنَاءَ جُمَلًا، وَإِنْ لَمْ٦ يُمْكِنْ عَوْدُهُ إلَى كُلٍّ مِنْهَا لِدَلِيلٍ اقْتَضَى عَوْدَهُ إلَى الأُولَى فَقَطْ، أَوْ إلَى الأَخِيرَةِ فَقَطْ٧ أَوْ إلَى كُلٍّ مِنْهَا بِالدَّلِيلِ: فَلا خِلافَ فِي الْعَوْدِ إلَى مَا قَامَ لَهُ الدَّلِيلُ٨.
١ في ض: ترجع.
٢ في ز: إلى الجمع.
٣ وهذه اختيار ابن الحاجب، وقال العضد:«ومرجع هذا المذهب على الوقف، لأن القائل به يقول به عند عدم القرينة»العضد على ابن الحاجب ٢/‏١٤٠«.
»وانظر: الإحكام للآمدي ٢/‏٣٠١، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/‏١٧، مختصر ابن الحاجب ٢/‏١٣٩«.
٤ في ع: أنه.
٥ وهذا ما رجحه الشوكاني، وهناك أقوال أخرى في المسألة.
»انظر: المحصول جـ١ ق٣/‏٦٤، إرشاد الفحول ص١٥١، نهاية السول ٢/‏١٢٨،١٣٠، البرهان ١/‏٣٩٣،، المعتمد ١/‏٢٦٥، مناهج العقول ٢/‏١٢٦، مختصر الطوفي ص١١٢، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/‏١٣٩، ١٤٠".
٦ في ش ز: وإن لم.
٧ ساقطة من ش.
٨ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/‏١٣٩.
٣ ‏/ ٣١٥