وَأُجِيبَ عَنْ الأَوَّلِ: بِمَنْعِ صِدْقِ ذَلِكَ، لأَنَّ ﴿أَمْوَالَهُمْ﴾ جَمْعٌ مُضَافٌ. فَكَانَ٤ عَامًّا فِي كُلِّ نَوْعٍ نَوْعٌ وَفَرْدٍ فَرْدٌ٥، إلاَّ مَا خَرَجَ بِالسَّنَةِ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ٦.
وَعَنْ الثَّانِي: بِأَنَّ الْمُرَادَ: عَنْ كُلِّ نِصَابٍ نِصَابٌ، كَمَا بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ٧.
وَمِمَّا ذَكَرَ احْتِجَاجًا٨ لِلْكَرْخِيِّ٩: أَنَّ «مِنْ» فِي الآيَةِ لِلتَّبْعِيضِ، وَلَوْ كَانَتْ الآيَةُ عَامَّةً. وَالتَّبْعِيضُ: يَصْدُقُ بِبَعْضِ الْمَجْمُوعِ، وَلَوْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ١٠.
١ في ش ب: بصدق بواحدة، وما أثبتاه من نسخة ز ض ع ومختصر ابن الحاجب.
٢ في ش ز ض ع: أنها، والأعلى من «مختصر ابن الحاجب».
٣ مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٨.
٤ في ش: وكان.
٥ في ب: وكل فرد فرد.
٦ قال الشافعي رحمه الله: «فكان مخرج الآية عامًا في الأموال، وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض» «الرسالة ص١٨٧».
«وانظر: العضد والتفتازاني على ابن الحاجب ٢/١٢٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٩، إرشاد الفحول ص١٢٦».
٧ انظر: العضد والتفتازاني على ابن الحاجب ٢/١٢٨.
٨ في ب: احتجاج.
٩ في ش: على الكرخي، وفي ض: الكرخي.
١٠ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٧٩.
٢ في ش ز ض ع: أنها، والأعلى من «مختصر ابن الحاجب».
٣ مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٨.
٤ في ش: وكان.
٥ في ب: وكل فرد فرد.
٦ قال الشافعي رحمه الله: «فكان مخرج الآية عامًا في الأموال، وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض» «الرسالة ص١٨٧».
«وانظر: العضد والتفتازاني على ابن الحاجب ٢/١٢٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٩، إرشاد الفحول ص١٢٦».
٧ انظر: العضد والتفتازاني على ابن الحاجب ٢/١٢٨.
٨ في ب: احتجاج.
٩ في ش: على الكرخي، وفي ض: الكرخي.
١٠ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٧٩.
٣ / ٢٥٧