رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعُمُومَ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ، وَلا مُنَافَاةَ٢.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ فِيهِ تَفْصِيلٍ، قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: الثَّالِثُ أَنَّهُ لِلْعُمُومِ، إلاَّ إنْ عَارَضَهُ عَامٌّ آخَرُ لا يَقْصِدُ بِهِ الْمَدْحَ أَوْ الذَّمَّ، فَيَتَرَجَّحُ الَّذِي لَمْ يُسَقْ٣ لِذَلِكَ عَلَيْهِ٤، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ ٥ مَعَ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ٦ فَالأُولَى سِيقَتْ لِبَيَانِ الْحُكْمِ، فَقُدِّمَتْ عَلَى سِيَاقِهَا
١ وهذا قول بعض الشافعية، وبين ابن السبكي أنه وجه ضعيف في المذهب، وأن الصحيح أنه بعم، وهو قول الثابت عن الشافعي، وقال الشيرازي عن القول: بعدم العموم: وهذا خطأ «اللمع ص١٦»، وقال بعدم العموم أبو الحسن الكرخي وبعض الحنفية ولعض المالكية، ونقل ذلك عن الشافعية بإطلاق.
«انظر: نهاية السول ٢/٨٩، المسودة ص١٣٣، المحصول ج١ ق٣/٢٠٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢، التبصرة ص١٩٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٠، فواتح الرحموت ٢/٢٨٣، ٢٨٤، تيسير التحرير ١/٢٥٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٢١، مختصر البعلي ص١١٦، إرشاد الفحول ص١٣٣».
٢ أي أن التعميم أبلغ في المدح والذم من عدمه، وأنه لامنافاة بين المسوق للمبالغة وبين التعميم.
«انظر: المحصول ج١ ق٣/٢٠٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٨، ١٢٩، التبصرة ص١٩٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٠، فواتح الرحموت ١/٢٨٤، تيسير التحرير ١/٢٥٧، إرشاد الفحول ص١٣٣».
٣ في ز ض ع ب: يسبق.
٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢.
٥ الآية ٢٣ من النساء، وأول الآية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ...﴾، وفي ب: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ .
٦ الآية ٣ من النساء، وأول الآية: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ .
«انظر: نهاية السول ٢/٨٩، المسودة ص١٣٣، المحصول ج١ ق٣/٢٠٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢، التبصرة ص١٩٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٠، فواتح الرحموت ٢/٢٨٣، ٢٨٤، تيسير التحرير ١/٢٥٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٢١، مختصر البعلي ص١١٦، إرشاد الفحول ص١٣٣».
٢ أي أن التعميم أبلغ في المدح والذم من عدمه، وأنه لامنافاة بين المسوق للمبالغة وبين التعميم.
«انظر: المحصول ج١ ق٣/٢٠٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٨، ١٢٩، التبصرة ص١٩٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٠، فواتح الرحموت ١/٢٨٤، تيسير التحرير ١/٢٥٧، إرشاد الفحول ص١٣٣».
٣ في ز ض ع ب: يسبق.
٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢.
٥ الآية ٢٣ من النساء، وأول الآية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ...﴾، وفي ب: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ .
٦ الآية ٣ من النساء، وأول الآية: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ .
٣ / ٢٥٥