١ انظر ما نقله الشوكاني من أقوال العلماء في هذه المسألة، وحصر الخلاف فيها باللغة أو بالشرع، ومحل الخلاف في كتابه «إرشاد الفحول ص١٣٠».
٢ في ز: من بعدك.
٣ روى عن أبو داود عن زيد بن خالد الجهني قال: قسم رسول الله ﷺ في أصحابه ضحايا، فأعطاني عتودًا جذعًا، قال: فرجعت به إليه، فقلت له: إنه جذع، «أي لا يجزي في الأضحية»، قال: «ضح به»، فضحيت به«، والعتود: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول، والجمع أعتدة، ورواه الإمام أحمد.
»انظر: مسند أحمد ٥/١٩٤، سنن أبي داود ٢/٨٦، النهاية في غريب الحديث ٣/١٧٧«.
٤ روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم رسول الله ﷺ فينا ضحايا فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله، إنه أصابني جذع، فقال:»ضح به«.
والجذع من أسنان الدواب، وهو كل ما كان منها شابًا قويًا، ويختلف من الإبل إلى البقر إلى الغنم، فهو من المعز ما دخل في السنة الثانية.
»انظر: صحيح البخاري ٣/٣١٦، صحيح مسلم ٣/١٥٥٦، تحفة الأحوذي ٥/٨٦، سنن النسائي ٧/١٩٢، سنن ابن ماجه ٢/١٠٤٨، مسند أحمد ٤/١٤٤، النهاية في غريب الحديث ١/٢٥٠«.
٥ في ع: لعموم.
٦ قال العضد:»فائدته «التخصيص» نفي احتمال الشركة قطعًا للإلحاق بالقياس«»العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٤".
وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٦٤، إرشاد الفحول ص١٣٠.
٢ في ز: من بعدك.
٣ روى عن أبو داود عن زيد بن خالد الجهني قال: قسم رسول الله ﷺ في أصحابه ضحايا، فأعطاني عتودًا جذعًا، قال: فرجعت به إليه، فقلت له: إنه جذع، «أي لا يجزي في الأضحية»، قال: «ضح به»، فضحيت به«، والعتود: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول، والجمع أعتدة، ورواه الإمام أحمد.
»انظر: مسند أحمد ٥/١٩٤، سنن أبي داود ٢/٨٦، النهاية في غريب الحديث ٣/١٧٧«.
٤ روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم رسول الله ﷺ فينا ضحايا فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله، إنه أصابني جذع، فقال:»ضح به«.
والجذع من أسنان الدواب، وهو كل ما كان منها شابًا قويًا، ويختلف من الإبل إلى البقر إلى الغنم، فهو من المعز ما دخل في السنة الثانية.
»انظر: صحيح البخاري ٣/٣١٦، صحيح مسلم ٣/١٥٥٦، تحفة الأحوذي ٥/٨٦، سنن النسائي ٧/١٩٢، سنن ابن ماجه ٢/١٠٤٨، مسند أحمد ٤/١٤٤، النهاية في غريب الحديث ١/٢٥٠«.
٥ في ع: لعموم.
٦ قال العضد:»فائدته «التخصيص» نفي احتمال الشركة قطعًا للإلحاق بالقياس«»العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٤".
وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٦٤، إرشاد الفحول ص١٣٠.
٣ / ٢٢٦