وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا: اللَّمْسُ حَقِيقَةٌ فِي اللَّمْسِ٥ بِالْيَدِ، مَجَازٌ فِي الْجِمَاعِ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِمَا. وَيَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، لأَنَّهُ لا تَدَافُعَ بَيْنَهُمَا٦.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ آخَرُ: أَنَّهُ يَجِبُ الْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ دُونَ الْمَجَازِ٧ «وَهُوَ» أَيْ اللَّفْظُ حَالَةَ إطْلاقِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَمَجَازهِ٨ «ظَاهِرٌ فِيهِمَا» أَيْ
١ في د: على.
٢ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٢٩٩.
٣ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن معقل بن يسار، ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة».
قال النووي: «إسناده ضعيف، فيه مجهولان، لكن لم يضعفه أبو داود» وقال ابن حجر: «أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال راويه» ونقل عنه قوله: «وأما الحاكم فتساهل في تصحيحه لكنه من فضائل الأعمال، وعلى هذا يحمل سكوت أبي داود، والعلم عند الله» وقال الدارقطني: «إنه حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث».
«انظر: سنن أبي داود ٤/٢٨٧، مختصر سنن أبي داود ٤/٢٨٧، سنن ابن ماجه ١/٤٦٦، مسند أحمد ٥/٢٦، المستدرك ١/٥٦٥، الأذكار للنووي ص١٣١، فيض القدير ٢/٦٧، موارد الظمآن ص١٨٤».
٤ انظر: المحرر في الفقه ١/١٨٢.
٥ في ش ز ض: بالمس، والأعلى من ع ب، و«العدة».
٦ العدة ٢/٧٠٤.
٧ انظر: المسودة ص١٦٧، ٥٦٥، المنخول ص١٤٨.
٨ في ش: الحقيقة والمجاز.
٢ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٢٩٩.
٣ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن معقل بن يسار، ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة».
قال النووي: «إسناده ضعيف، فيه مجهولان، لكن لم يضعفه أبو داود» وقال ابن حجر: «أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال راويه» ونقل عنه قوله: «وأما الحاكم فتساهل في تصحيحه لكنه من فضائل الأعمال، وعلى هذا يحمل سكوت أبي داود، والعلم عند الله» وقال الدارقطني: «إنه حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث».
«انظر: سنن أبي داود ٤/٢٨٧، مختصر سنن أبي داود ٤/٢٨٧، سنن ابن ماجه ١/٤٦٦، مسند أحمد ٥/٢٦، المستدرك ١/٥٦٥، الأذكار للنووي ص١٣١، فيض القدير ٢/٦٧، موارد الظمآن ص١٨٤».
٤ انظر: المحرر في الفقه ١/١٨٢.
٥ في ش ز ض: بالمس، والأعلى من ع ب، و«العدة».
٦ العدة ٢/٧٠٤.
٧ انظر: المسودة ص١٦٧، ٥٦٥، المنخول ص١٤٨.
٨ في ش: الحقيقة والمجاز.
٣ / ١٩٦