شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير — الصفحة ١٢٣٦

وَالثَّالِثُ: إذَا وَقَعَ جَوَابًا لِسُؤَالِ١، كَمَا لَوْ٢ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّنْ أَفْطَرَ؟ فَقَالَ «عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ» ٣ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ يَعُمُّ٤ كُلَّ مُفْطِرٍ٥.
«فَائِدَةٌ:»
«سَائِرُ الشَّيْءِ بِمَعْنَى بَاقِيهِ»
وَهَذَا الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَذَلِكَ لأَنَّهَا مِنْ «أَسْأَرَ» بِمَعْنَى أَبْقَى، فَهُوَ٦ مِنْ السُّؤْرِ، وَهُوَ الْبَقِيَّةُ، فَلا يَعُمُّ٧
١ في ش: بالسؤال.
٢ ساقطة من ض ب.
٣ هذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بألفاظ وصيغ مختلفة.
«انظر: صحيح البخاري ١/‏٣٣١، صحيح مسلم ٢/‏٧٨١، مختصر سنن أبي داود ٣/‏٢٦٨، تحفة الأحوذي ٣/‏٤١٨، سنن ابن ماجه ١/‏٥٣٤، مسند أحمد ٢/‏٢٤١».
٤ ساقطة من ز.
٥ اختلف العلماء في هذه المسألة، وقد لخص أقوالهم الترمذي فقال: «وأما من أفطر متعمدًا من أكل وشرب، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: عليه القضاء والكفارة، وشبهوا الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي ﷺ الكفارة في الجماع، ولم يذكر عنه في الأكل والشرب، وقالوا: لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد»، «تحفة الأحوذي ٣/‏٤١٨».
«وانظر: المعتمد ١/‏٢٠٨، المنخول ص١٥٠، المحصول ج١ ق٢/‏٥٢٠، المغني ٣/‏١٣٠».
٦ في ب: فهي.
٧ وهو قول القاضي عبد الوهاب المالكي، وقال الإسنوي: «وهو الصحيح، للحديث:»وفارق سائرهن«أي باقيهن».
«انظر نهاية السول ٢/‏٧٨، شرح تنقيح الفصول ص١٩٠، مختصر البعلي ص١٩٠».
٣ ‏/ ١٥٨