وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَزَالُوا يَسْتَدِلُّونَ٤ عَلَى الْفَسَادِ بِالنَّهْيِ، كَاحْتِجَاجِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما بِقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ٥ وَاسْتِدْلالُ الصَّحَابَةِ. رضي الله عنهم. عَلَى فَسَادِ٦ عُقُودِ الرِّبَا بِقَوْلِهِ ﷺ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ» - الْحَدِيثَ ٧«وَعَلَى فَسَادِ
١ في ع: أبو الخطاب، والأعلى من بقية النسخ وهو الصواب، لأنه ورد بالنص في»المسودة«و»القواعد والفوائد الأصولية«.
٢ انظر: المسودة ص٨٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٢.
٣ هذا الحديث رواه البخاري معلقًا، ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا، ورواه البخاري في»خلق أفعال العباد«.
قال المناوي:»أي مردود فلا يقبل منه، وفيه دليل للقاعدة الأصولية أن مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن المنهي عنه مخترع محدث، وقد حكم عليه بالرد المستلزم للفساد«.
»انظر: فتح الباري ١٣/٣١٧، صحيح البخاري ٤/٢٦٨، صحيح مسلم ٣/١٣٤٤، خلق أفعال العباد ص٢٩، سنن أبي داود ٢/٥٠٦، سنن ابن ماجه ١/٧، مسند أحمد ٦/١٤٦، ١٨٠، فيض القدير ٦/١٨٣".
٤ في ض: يستدون، وفي ب: يستدل.
٥ الآية ٢٢١ من البقرة.
٦ في ض ب: العقود بالربا.
٧ هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد مرفوعًا بألفاظ مختلفة، وتقدم تخريجه في المجلد الثاني ص٥٥٤.
٢ انظر: المسودة ص٨٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٢.
٣ هذا الحديث رواه البخاري معلقًا، ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا، ورواه البخاري في»خلق أفعال العباد«.
قال المناوي:»أي مردود فلا يقبل منه، وفيه دليل للقاعدة الأصولية أن مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن المنهي عنه مخترع محدث، وقد حكم عليه بالرد المستلزم للفساد«.
»انظر: فتح الباري ١٣/٣١٧، صحيح البخاري ٤/٢٦٨، صحيح مسلم ٣/١٣٤٤، خلق أفعال العباد ص٢٩، سنن أبي داود ٢/٥٠٦، سنن ابن ماجه ١/٧، مسند أحمد ٦/١٤٦، ١٨٠، فيض القدير ٦/١٨٣".
٤ في ض: يستدون، وفي ب: يستدل.
٥ الآية ٢٢١ من البقرة.
٦ في ض ب: العقود بالربا.
٧ هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد مرفوعًا بألفاظ مختلفة، وتقدم تخريجه في المجلد الثاني ص٥٥٤.
٣ / ٨٥