شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير — الصفحة ١١٤٥

١ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: «مره فليرجعها، أو ليطلقها طاهرًا أو حاملًا».
«انظر: صحيح البخاري ٣/‏١٧٦ مط العثمانية، صحيح مسلم ٢/‏١٠٩٥، سنن أبي داود ١/‏٥٠٣ تحفة الأحوذي ٤/‏٣٤١، سنن النسائي ٦/‏١١٢، سنن ابن ماجه ١/‏٦٥٢، مسند أحمد ١/‏٤٤، ٢/‏٢٦، ٤٣، سنن الدارمي ٢/‏١٦٠».
قال ابن دقيق العيد: «يتعلق ذلك بمسألة أصولية، وهي أن الأمرَ بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا؟ وذكر الحافظ ابن حجر: أن من مثل بها فهو غالط، وأن ذلك تابع للقرينة».
«انظر: إحكام الأحكام ٢/‏٢٠٣، فتح الباري ١١/‏٢٦٢ ط الحلبي، نيل الأوطار ٦/‏٢٥٠».
٢ في ب: أو.
٣ في ز ض ع ب: بها.
٤ رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظ: «مروا أولادكم بالصلاة..» ورواه الترمذي عن سبرة مرفوعًا بلفظ: «علموا الصبي الصلاة ...» وقال حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي عليه.
«انظر: سنن أبي داود ١/‏١١٥، مسند أحمد ٢/‏١٨٠، ١٨٧، تحفة الأحوذي ٢/‏٤٤٥، مختصر سنن أبي داود ١/‏٢٧٠، تخريج أحاديث البزدوي ص٣٢٧، المستدرك ١/‏٢٥٨، ١٩٧، فيض القدير ٥/‏٥٢١».
٥ الآية ١٣٢ من طه.
٦ قال القرافي: «لأن الأمر بالأمر لا يكون أمرًا، لكن علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله ﷺ أن يأمر غيره، فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورًا إجماعًا» «شرح تنقيح الفصول ص١٤٩».