«والأمرُ بـ» شيءٍ «معينٍ٣ نهيٌ عن ضده»أي ضدِّ ذلك المعين «معنىً» أي من جهة المعنى، لا من جهة اللفظ٤، عند أصحابنا والأئمةِ الثلاثة، وذكره أبو
١ ساقطة من ش.
٢ الفروع١/٢٦٠.
يرى جمهور الفقهاء أنه لابد من أمر جديد، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة، واختاره ابن عقيل منهم، وقواه المجد ابن تيمية، ولكل قول دليله.
«انظر: المستصفى٢/١١، المسودة ص٢٧، أصول السرخي١/٤٥،٤٦، الإحكام لابن حزم١/٢٠٣، الروضة ٢/٢٠٤، مختصر الطوفي ص٩٠، شرح تنقيح الفصول ص١٢٩،١٤٤، البرهان للجويني ١/٢٦٥، مختصر البعلي ص١٠٢، العدة ١/٢٩٦، المعتمد ١/١٤٦، الإحكام للآمدي ٢/١٧٩، اللمع ص٩، التبصرة ص٦٤، المنخول ص١٢٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٢، جمع الجوامع ١/٣٨٢، إرشاد الفحول ص١٠٦، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٥، أصول الفقه الإسلامي ص٢٦٢».
٣ قيد المصنف الأمر بالشيء المعين للاحتراز عن الأمر بشيء غير معين كالواجب المخير، وعن الأمر بشيء في وقت موسع، كالواجب الموسع، فإن الآمر بهما ليس نهيًا عن الضد باتفاق. «انظر: التبصرة ص٨٩».
٤ قال القرافي: «أريد به أن الأمر يدل بالالتزام، لا بالمطابقة» «شرح تنقيح الفصول ص١٣»، وقال البعلي: «وعند أكثر الأشاعرة من جهة اللفظ، بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما»
«مختصر البعلي ص١٠١»، وقال الفخر الرازي:«اعلم أنا لا نريد بهذا أن صيغة الأمر هي صيغة النهي، بل المراد أن الأمر بالشيء دال على أن المنع من نقيضه بطريق الالتزام» «المحصول٢/٣٢٤»، وقال أبو الحسين البصري: «فالخلاف في الاسم» «المعتمد١/١٠٦».
٢ الفروع١/٢٦٠.
يرى جمهور الفقهاء أنه لابد من أمر جديد، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة، واختاره ابن عقيل منهم، وقواه المجد ابن تيمية، ولكل قول دليله.
«انظر: المستصفى٢/١١، المسودة ص٢٧، أصول السرخي١/٤٥،٤٦، الإحكام لابن حزم١/٢٠٣، الروضة ٢/٢٠٤، مختصر الطوفي ص٩٠، شرح تنقيح الفصول ص١٢٩،١٤٤، البرهان للجويني ١/٢٦٥، مختصر البعلي ص١٠٢، العدة ١/٢٩٦، المعتمد ١/١٤٦، الإحكام للآمدي ٢/١٧٩، اللمع ص٩، التبصرة ص٦٤، المنخول ص١٢٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٢، جمع الجوامع ١/٣٨٢، إرشاد الفحول ص١٠٦، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٥، أصول الفقه الإسلامي ص٢٦٢».
٣ قيد المصنف الأمر بالشيء المعين للاحتراز عن الأمر بشيء غير معين كالواجب المخير، وعن الأمر بشيء في وقت موسع، كالواجب الموسع، فإن الآمر بهما ليس نهيًا عن الضد باتفاق. «انظر: التبصرة ص٨٩».
٤ قال القرافي: «أريد به أن الأمر يدل بالالتزام، لا بالمطابقة» «شرح تنقيح الفصول ص١٣»، وقال البعلي: «وعند أكثر الأشاعرة من جهة اللفظ، بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما»
«مختصر البعلي ص١٠١»، وقال الفخر الرازي:«اعلم أنا لا نريد بهذا أن صيغة الأمر هي صيغة النهي، بل المراد أن الأمر بالشيء دال على أن المنع من نقيضه بطريق الالتزام» «المحصول٢/٣٢٤»، وقال أبو الحسين البصري: «فالخلاف في الاسم» «المعتمد١/١٠٦».
٣ / ٥١