شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير — الصفحة ١١١٩

وَقِيلَ: إنَّ الأَمْرَ الْمُجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةٍ حَقِيقَةٍ فِي النَّدْبِ. وَنَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ وَالآمِدِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ١. وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ بِأَسْرِهَا٢.
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَمَرَ٣ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَسْهَلُ مِمَّا نَهَى عَنْهُ٤. فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَصْحَابِ٥: لَعَلَّهُ لأَنَّ الْجَمَاعَةَ قَالُوا: الأَمْرُ لِلنَّدْبِ، وَلا تَكْرَارَ. وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ وَالدَّوَامِ، لِئَلاَّ يُخَالِفَ نُصُوصَهُ٦.
وَأَمَّا أَبُو الْخَطَّابِ: فَإِنَّهُ أَخَذَ مِنْ النَّصِّ أَنَّهُ لِلنَّدَبِ٧.
وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ: أَنَّا نَحْمِلُ الأَمْرَ الْمُطْلَقَ عَلَى مُطْلَقِ الرُّجْحَانِ، وَنَفْيًا لِلْعِقَابِ بِالاسْتِصْحَابِ، وَلأَنَّهُ الْيَقِينُ، وَلأَنَّ الْمَنْدُوبَ مَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً٨.
١ الإحكام للآمدي ٢/‏١٤٤، المستصفى ١/‏٤٢٦.
٢ هذا قول أكثر المعتزلة، ونقله السرخسي عن بعض المالكية.
وانظر القول في الندب مع أدلته ومنا قشتها في «مختصر ابن الحاجب ٢/‏٧٩، نهاية السول ٢/‏٢٢، ٣٧، جمع الجوامع ١/‏٣٧٥، المسودة ص٥، أصول السرخسي ١/‏١٦، فتح الغفار ١/‏٣١، شرح تنقيح الفصول ص١٣٧، البرهان للجويني ١/‏٢١٥، التلويح على التوضيح ٢/‏٥١، ٥٣، ٦٣، كشف الأسرار ١/‏١٠٨، ١١١، تيسير التحرير ١/‏٣٤١، مختصر البعلي ص٩٩، المعتمد ١/‏٥٧، ٧٦، الإحكام للآمدي ٢/‏١٤٤، اللمع ص٨، التبصرة ص٢٧، المستصفى ١/‏٤١٩، ٤٢٣، ٤٢٦، فواتح الرحموت ١/‏٣٧٣، التمهيد ص٧٣، روضة الناظر ٢/‏١٩٣، مختصر الطوفي ص٨٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، العدة ١/‏٢٢٩، إرشاد الفحول ص٩٤، تفسير النصوص ١/‏٢٤٢، مباحث الكتاب والسنة ص١١٢».
٣ في ش ز ع: أمر الله.
٤ انظر: المسودة ص٥، ١٤، الفوائد والفوائد الأصولية ص١٩١، العدة ١/‏٢٢٨.
٥ منهم أبو البركات ابن تميمة، «انظر: المسودة ص١٤، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩١».
٦ انظر: العدة ١/‏٢٢٩.
٧ انظر: المسودة ص٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩١.
٨ هناك أقوال كثيرة في المسألة، ولكل قول دليله، وبحثه المصنف رحمه الله سابقًا في المجلد الأول ص٤٠٥.
«وانظر: كشف الأسرار ١/‏١١٩، تيسير التحرير ١/‏٣٤٧، المعتمد ١/‏٧٦، التبصرة ص٣٣، المحصول ج١ ق٢/‏٣٥٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ١/‏٨١، اللمع ص٧، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧، الروضة ٢/‏١٩٣، العدة ١/‏٢٤٨، مباحث الكتاب والسنة ص١١٣، ١١٤، تفسير النصوص ١/‏٢٦٤، أصول الفقه الإسلامي ص٢٧٧».
٣ ‏/ ٤١