فقد كان عمر رضي الله عنه يستوثق أحيانًا من صحة ما ينقله صحابة النبي ﷺ عنه، ويطلب منهم أن يأتوا بمن يشهد معهم على صحة ما نقلوه عن النبي ﷺ وذلك مع يقينه رضي الله عنه بعدالتهم وصدقهم، وعدم احتمال صدور الكذب منهم على رسول الله ﷺ ولكن ذلك منه رضي الله عنه زيادة في التحري والتوثق من صحة المنقول وإبعادًا عن احتمال الوهم أو الخطأ أو النسيان أو الغفلة من الناقل.
ولعل عمر رضي الله عنه كان يلجأ إلى ذلك إذا بلغه خبر عن النبي ﷺ استغربه أو علم خلافه ومن أمثلة ذلك قصته المعروفة مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عندما استأذن عليه ثلاثًا فلم يأذن له عمر رضي الله عنه، وكان مشغولًا، فرجع أبو موسى، ففزع عمر رضي الله عنه، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، إئذنوا له، قيل: قد رجع، فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك، فقال عمر: تأتيني على ذلك بالبينة، فانطلق إلى مجلس الأنصار، فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، أبو سعيد الخدري، فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله ﷺ؟! ألهاني الصفق بالأسواق (١).
واستشار عمر رضي الله عنه أصحابه في إملاص المرأة (٢)، فقال
(١) تقدم تخريجه في ص: (٢٦١).
(٢) إملاص المرأة: أي المرأة الحامل التي تضرب، فتملص جنينها أي تزلقه قبل وقت ولادته. ابن منظور / لسان العرب ١٣/ ١٧٧.
(٢) إملاص المرأة: أي المرأة الحامل التي تضرب، فتملص جنينها أي تزلقه قبل وقت ولادته. ابن منظور / لسان العرب ١٣/ ١٧٧.
٢ / ٨١٢