وأما الفائدة الثانية والثالثة٣: فلا تحصل؛ لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت أدنى في المعنى من المنطوق في المقتضى، أو مماثلًا له.
فالتخصيص إذًا يكون بعيدًا.
وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى: فهو التنبيه، وقد سبق الكلام فيه.
وأما الرابع٤: فأمور موهومة، فلا يترك لها المتيقن، لما ذكرنا٥. وقولهم: «يحسن الاستفهام عنه» ممنوع٦.
١ أي: الاعتراض الثالث.
٢ قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]
٣ والتي سبق ذكرها في قوله: «ومنها: الاحتياط على المذكور بالذكر، ومنها: تأكيد الحكم في المنطوق....».
٤ أي: الاعتراض الرابع.
٥ في قوله في الدليل الثاني: «فإن قصر الحكم عليه فائدة متيقنة، وما سواها أمر موهوم....».
٦ وضح الطوفي سبب المنع في شرحه «٢/ ٧٣٢-٧٣٣» فقال: «الجواب عن هذا، إنما حسن الاستفهام من السامع، لعدم نصوصية التخصيص اللفظي الحكمي، وعدم قطعيته في ذلك، أي: ليس نصًّا في ذلك ولا قاطعًا، بل هو ظافر فيه كالعام، فإنه لو قال قائل:»أكرم الرجال«لحسن من السامع أن يقول:»وزيدًا =
٢ قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]
٣ والتي سبق ذكرها في قوله: «ومنها: الاحتياط على المذكور بالذكر، ومنها: تأكيد الحكم في المنطوق....».
٤ أي: الاعتراض الرابع.
٥ في قوله في الدليل الثاني: «فإن قصر الحكم عليه فائدة متيقنة، وما سواها أمر موهوم....».
٦ وضح الطوفي سبب المنع في شرحه «٢/ ٧٣٢-٧٣٣» فقال: «الجواب عن هذا، إنما حسن الاستفهام من السامع، لعدم نصوصية التخصيص اللفظي الحكمي، وعدم قطعيته في ذلك، أي: ليس نصًّا في ذلك ولا قاطعًا، بل هو ظافر فيه كالعام، فإنه لو قال قائل:»أكرم الرجال«لحسن من السامع أن يقول:»وزيدًا =
٢ / ١٢٣