فصل: حكاية الفعل من الصحابي تقتضي العموم — الصفحة ٧٢٨

١ المزابنة: بيع الثمر بالثمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا.
أخرجه مالك في الموطأ «٢/ ٦٢٤» والبخاري: كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رءوس النخل حديث «٢١٨٥» ومسلم: كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا حديث «١٥٤٢» عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -ﷺ- نهى عن المزابنة.
٢ حديث صحيح رواه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الأرض والدور مشاعًا غير مقسوم حديث «٢٢١٤» ومسلم: كتاب المساقاة -باب الشفعة- حديث «١٦٠٨» وأبو داود: كتاب البيوع، باب الشفعة، والترمذي: أبواب الأحكام، باب ما إذا حدت الحدود، والنسائي: كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها، وأحمد في المسند «٣/ ٢٩٦، ٣١٦، ٣٧٢، ٣٩٩»، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: «قضى النبي -ﷺ- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة».
٣ أي: يصح التمسك به في العموم في أمثال تلك القضية المحكية، نحو «نهى عن بيع الغرر»، و«حكم بالشاهد واليمين».
وهو رأي الحنابلة، واختاره بعض المتكلمين: كالآمدي، والشوكاني وغيرهما. انظر: «الأحكام، ٢/ ٢٥٥ط والمحصول جـ١، ق٢ ص٦٤٧، وإرشاد الفحول»١/ ٤٥٣ وما بعدها".
٤ منهم: إمام الحرمين، والإمام فخر الدين الرازي، وأكثر الأصوليين.