روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان — الصفحة ٧٢٩

١ خلاصة دليل القائلين بعدم العموم: أن الحجة إنما هي في المحكى لا في لفظ الحاكي، والمحكي عبارة عن قضايا وأحكام وقعت من النبي -ﷺ- في محال معينة، فحكاها الرواة عنه، فلا عموم في لفظها، ولا في معناها، فلا تقتضي العموم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أن الحكم في هذه القضايا يحتمل أنه كان خاصًّا بشخص معين، فوهم الراوي وظن أنه عام، ومع وجود هذه الاحتمالات لا يكون اللفظ عامًّا.
وقد أجاب عنه المصنف بقوله -فيما بعد- بقوله: «ولنا».
٢ تقدم تخريجه
٣ سبق تخريج ذلك.
٤ روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -ﷺ- قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال، ﷺ: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، وزن معلوم، إلى أجل معلوم».
أخرجه البخاري في السلم: السلم في النخل حديث «٢٢٤٩، ٢٢٥٠» ومسلم في =