ولما نقله الراوي، لعدم فائدته.
ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة.
ولأنه جواب، والجواب يكون مطابقًا للسؤال.
ولنا: أن الحجة في لفظ الشارع، لا في السبب، فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه١.
ولذلك: لو كان أخص من السؤال: لم يجز تعميمه، لعموم السؤال.
ولو سألت امرأة زوجها الطلاق، فقال: «كل نسائي طوالق» طلقن كلهن، لعموم لفظه، وإن خص السؤال.
ولذلك: يجوز أن يكون الجواب معدولًا عن سَنَن السؤال٢، فلو قال قائل: «أيحل أكل الخبز، والصيد، والصوم» فيجوز أن يقول: الأكل مندوب، والصوم واجب، والصيد حرام، فيكون جوابًا، وفيه: وجوب، وندب، وتحريم، والسؤال وقع عن الإباحة.
وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب: كنزول آية
= الذي صح عندنا من مذهب الشافعي، وقد رد عليه العلماء وبينوا سبب هذا النقل عن الإمام الشافعي، وصححوا أنه يقول بالعموم. انظر: الإحكام للآمدي «٢/ ٢١٨» المحصول «جـ١ ق٣ ص١٨٩» والبحر المحيط للزركشي «٣/ ٢٠٤»، إرشاد الفحول «١/ ٤٨٤» هامش.
١ أي: اعتبار لفظ الشارع.
٢ سنن السؤال: بفتح السين والنون: أي: طريقة السؤال عمومًا وخصوصًا.
١ أي: اعتبار لفظ الشارع.
٢ سنن السؤال: بفتح السين والنون: أي: طريقة السؤال عمومًا وخصوصًا.
٢ / ٣٧