روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

= عن الميتة وهي ليست مسئولًا عنها، فهذا لا خلاف في عمومه.
النوع الثاني: أن يكون أعم من السؤال بالنسبة للحكم المسئول عنه فقط، مثل ما روي أنه -ﷺ- سئل عن ماء بئر بضاعة، وهي بئر تلقي فيها الحيض والنجاسات، فأجاب: «الماء طهور لا ينجسه شيء» فهذا النوع هو محل الخلاف.
انظر: الإحكام للآمدي «٢/ ٣١٨»، العدة «٢/ ٥٩٦ وما بعدها» إرشاد الفحول للشوكاني «١/ ٤٨٠ وما بعدها».
١ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته».
كما أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ماء البحر.... كذلك أخرجه الدارقطني، والدارمي، ومالك في الموطأ، والشافعي، والبيهقي وغيرهم، من طريق أبي هريرة وغيره.
انظر: تلخيص الحبير «١/ ٩ وما بعدها» نصب الراية «١/ ٩٦ وما بعدها»
٢ الصحيح في النقل عن مالك أنه مع الجمهور، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
قال صاحب مراقي السعود:
............................. ... ودع ضمير البعض والأسبابا
قال الشيخ الشنقيطي في نثر الورود على مراقي السعود «١/ ٣٠٩»: «هذه أربع مسائل اختلف في التخصيص بهان والمعتمد عدم التخصيص....» ثم قال: الثانية: سبب النزول لا يخصص العام النازل فيه...."
٣ كالمزني، صاحب الإمام الشافعي، والقفال، والدقاق. وقال إمام الحرمين: إنه =