ولذلك قال الله تعالى: ﴿... قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾ ٢. وإنما أورد هذا نقضًا على كلامهم، فإن لم يكن هذا عامًّا: فلِمَ أورد النقض عليهم؟
فإن هم أرادوا٣ غير موسى، فلِمَ لزم دخول موسى تحت اسم البشر؟
وأما إثبات الاستحلال والأحكام: فإذا قال: «أعتقت عبيدي وإمائي» ومات عقيبه، جاز لمن سمع أن يزوج عبيده، ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة.
ولو قال: «العبيد الذين في يدي ملك فلان»: كان إقرارًا محكومًا «به»٤ في الكل.
ولو ادعى على رجل دينًا فقال٥: «مالك عليّ شيء» كان إنكارًا لدعواه، ولو حلف على ذلك: بريء في الحكم
١ في المصباح المنير «١/ ١٧٩»: «الخَلْف: وزان فلس: الرديء من القول، يقال: سكت ألفًا ونطق خلْفًا: أي: سكت عن ألف كلمة، ثم نطق بخطإ. وقال أبو عبيد في كتاب الأمثال: الخلف من القول: هو السقط الرديء، كالخلْف من الناس».
٢ سورة الأنعام من الآية «٩١».
٣ في جميع النسخ «فلعلهم أرادوا» وما أثبتناه من المستصفى لوضوحه.
٤ ما بين القوسين من المستصفى.
٥ أي: المدعى عليه، والسبب في ذلك: أن الأصل براءة ذمته، ولذلك اكتفى منه باليمين، بخلاف الصورة الآتية.
٢ سورة الأنعام من الآية «٩١».
٣ في جميع النسخ «فلعلهم أرادوا» وما أثبتناه من المستصفى لوضوحه.
٤ ما بين القوسين من المستصفى.
٥ أي: المدعى عليه، والسبب في ذلك: أن الأصل براءة ذمته، ولذلك اكتفى منه باليمين، بخلاف الصورة الآتية.
٢ / ٢٣