فيبعد جدًّا أن يغفل عنها جميع الخلق، فلا يضعونها مع الحاجة إليها.
ويدل على وضعه٢: توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام، وسقوطه عمن أطاع، ولزوم النقض والخلف على الخبر العام، وبناء الاستحلال٣ والأحكام على الألفاظ العامة.
فهذه أربعة أمور تدل على الغرض.
وبيانها: أن السيد إذا قال لعبده: «من دخل داري فأعطه رغيفًا» فأعطى كل داخل: لم يكن للسيد أن يعترض عليه.
ولو قال: «لِمَ أعطيت هذا وهو قصير» وإنما أردت الطوال؟
فقال: «ما أمرتني بهذا، وإنما أمرتني بإعطاء كل داخل» فعرض هذا على العقلاء: رأوا اعتراض السيد ساقطًا، وعذر العبد متوجهًا.
ولو أن العبد حرَم واحدًا، فقال له السيد: «لِمَ لم تعطه»؟ فقال: «لأن هذا أسود، ولفظك ما اقتضى العموم، فيحتمل أنك أردت الأبيض» استوجب التأديب عند العقلاء، وقيل له: «ما لك وللنظر إلى اللون، وقد أمرت بإعطاء كل داخل»؟
١ أي: الدليل الثاني على أن هذه الصيغ موضوعة للعموم، وكان قد قال في بداية كلامه: «ولنا دليلان».
٢ أي: مما يدل على أنها موضوعة للعموم: توجه الاعتراض على من يعصي أمر المتكلم بكلام عام، وسقوط هذا الاعتراض عمن أطاع.
٣ أي: كونه حلالًا.
٢ أي: مما يدل على أنها موضوعة للعموم: توجه الاعتراض على من يعصي أمر المتكلم بكلام عام، وسقوط هذا الاعتراض عمن أطاع.
٣ أي: كونه حلالًا.
٢ / ٢٢