فقد قال الله -تعالى-: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ١.
قلنا: ما استفيد وجوب القتل بهذه الآية، بل بقوله: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ ١، ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ ٢.
وأما أدلة الوجوب: فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له، بدليل المندوبات وغيرها وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه.
وقولهم: «إن النسخ يكون بالإيجاب»٣.
قلنا: النسخ إنما يكون بالإباحة التي تضمنها الإيجاب، زائد لا يلزم من النسخ، ولا يستدل به عليه.
وأما النهي٤ بعد الإيجاب: فهو مقتض لإباحة الترك، كقوله -عليه السلام-: «توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم»٥.
١ سورة التوبة من الآية: ٥.
٢ سورة التوبة من الآية: ١٢.
٣ هذا رد على الدليل الثالث للقائلين بأنها تفيد الوجوب.
٤ هذا -أيضًا- رد على دليلهم الرابع وهو: قياس الأمر بعد الحظر، على النهي بعد الأمر.
٥ رواه أحمد في المسند «٤/ ٣٥٢» عن أسد بن حضير، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-.
وفي رواية أخرى -عند أحمد-: «توضئوا من لحوم الإبل وألبانها».
ورواية مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل سول الله -ﷺ-: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ».
وللعلماء في وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل خلاف حكاه المصنف في =
٢ سورة التوبة من الآية: ١٢.
٣ هذا رد على الدليل الثالث للقائلين بأنها تفيد الوجوب.
٤ هذا -أيضًا- رد على دليلهم الرابع وهو: قياس الأمر بعد الحظر، على النهي بعد الأمر.
٥ رواه أحمد في المسند «٤/ ٣٥٢» عن أسد بن حضير، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-.
وفي رواية أخرى -عند أحمد-: «توضئوا من لحوم الإبل وألبانها».
ورواية مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل سول الله -ﷺ-: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ».
وللعلماء في وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل خلاف حكاه المصنف في =
١ / ٥٦٢