ولأنها صيغة أمر مجردة عن قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حظر.
ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر، وقد ينسخ بإيجاب، وينسخ بإباحة، وإذا احتمل الأمرين: بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب.
ولأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضيًا له، فكذلك الأمر بعد الحظر.
وقال قوم: إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة «افعل»: فكقولنا٢.
وإن ورد بغير هذه الصيغة كقولهم: «أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد» كقولهم٣؛ لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم -فقط- حتى رجع حكمه إلى ما كان.
وفي الثاني لا عرف له في الاستعمال، فيبقى على ما كان٤.
١ وهو الوجوب.
٢ في الأصل: كقولنا: أي: أنه يفيد الإباحة.
٣ في الأصل: كقولهم: أي: كقول الفقهاء والمتكلمين، من أنه للوجوب.
٤ وفي المسألة آراء أخرى كثيرة، من أرجحها: أن حكمه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر للوجوب، رجع إلى الوجوب، مثل قوله -ﷺ- لفاطمه بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». متفق عليه.
أما إن كان للإباحة رجع إليها كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ فإن الصيد كان مباحًا قبل الحظر وقت الإحرام....«قال ابن اللحام:»وهذا اختيار ابي العباس. قال: وهو المعروف عن السلف والأئمة ومعناه كلام المزني«»القواعد ص١٣٩".
٢ في الأصل: كقولنا: أي: أنه يفيد الإباحة.
٣ في الأصل: كقولهم: أي: كقول الفقهاء والمتكلمين، من أنه للوجوب.
٤ وفي المسألة آراء أخرى كثيرة، من أرجحها: أن حكمه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر للوجوب، رجع إلى الوجوب، مثل قوله -ﷺ- لفاطمه بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». متفق عليه.
أما إن كان للإباحة رجع إليها كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ فإن الصيد كان مباحًا قبل الحظر وقت الإحرام....«قال ابن اللحام:»وهذا اختيار ابي العباس. قال: وهو المعروف عن السلف والأئمة ومعناه كلام المزني«»القواعد ص١٣٩".
١ / ٥٦٠