مدخل — الصفحة ٢٠٤

الباب الثاني: في أدلة الأحكام
مدخل
...
باب: في أدلة الأحكام
الأصول١ أربعة:
كتاب الله تعالى.
وسنه رسوله -ﷺ-.
والإجماع.
ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي.
١ كلمة «الأصول» إما أن تعرب مبتدأ، خبره «أربعة» واللام في «الأصول» للعهد الذكري الذي تقدم في أول الكتاب عند الكلام على تعريف «أصول الفقه».
وإما أن تعرب «أربعة»: خبر لمبتدأ محذوف، وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، وهو «الأصول» والتقدير: الأصول التي وعدنا بالكلام عليها: هي أربعة.
والمؤلف تبع في تقسيمه للأدلة من حيث الاتفاق والاختلاف منهج الإمام الغزالي في المستصفى، وهو مسلك مخالف لما عليه جمهور العلماء من أن الأدلة المتفق عليه أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
جاء في مختصر ابن الحاجب: «الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال».
قال الأصفهاني في بيان المختصر «١/ ٤٥٤-٤٥٥»: "وإنما انحصر الدليل الشرعي في الخمسة المذكورة؛ لأن الدليل الشرعي إما أن يكون واردًا من جهة الرسول -عليه السلام- أو لا.
١ ‏/ ١٩٤