المجلد الرابع
...
بدائع الفوائد
لابن القيم الجوزية
المجلد الرابع
بسم الله الرحمن الرحيم
فصول: في أصول الفقه والجدل وآدابه والإرشاد إلى المنافع كما جاء في القرآن والسنة:
فصل:
النكرة في سياق النفي تعم مستفاد من قوله تعالى: ﴿وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾: ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُن﴾ وفي الاستفهام من قوله: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ الشرط من قوله: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ وفي النهي من قوله: ﴿وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾ وفي سياق الإثبات بعموم العامة والمقتضى كقوله: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ وإذا أضيف إليها كل نحو: ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ﴾ ومن عمومها بعموم المقتضى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ .
فصل:
ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: ﴿ونفس وما سواها﴾ وقوله: ﴿وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ﴾ وعموم المفرد المضاف من قوله: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ﴾ وقوله: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقّ﴾ والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم وعموم الجمع المحلى باللام من قوله: ﴿وَإذا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ﴾ وقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا
٤ / ٢