قلت: رجل زوج جاريته ثم وقع عليها؟ قال أحمد: «أما الرجم فادرأ عنه لكن أضربه الحد محصنا كان أو غير محصن» قال إسحاق: «كما قال يجلد مائة جلدة نكالا كما قال عمر».
قلت لعله سمى التعزير حدا وبلغ به مائة أو لما سقط عنه الرجم حده حد الزاني غير المحصن.
قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل ما كان فلان ليلد مثلك؟ قال: «ما أرى في هذا شيئا» فقال أحمد: «هو تعريض شديد فيه الحد»
قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل أنت أكثر زنا من فلان وقد ضرب فلان في الزنا؟ قال: «ما أرى الحد بينا أرى أن يعزر» قال أحمد: «هذا تعريض يضرب الحد» قال إسحاق: «كما قال أحمد فقد نص على وجوب الحد بالتعريض وهو الصواب بلا ريب فإنه أنكى وأوجع من التصريح وهو ثابت عن عمر»
قلت: قال سفيان: «من رمى الجمرتين ولم يقم عندهما فليذبح شاة أو ليتصدق بصاع» قال أحمد: «لا أعلم عليه شيئا ويتقرب إلى الله تعالى بما شاء وقد أساء. قال إسحاق:»كما قال أحمد«.
قلت: الحائك يدفع إليه ثوبا على الثلث والربع؟ قال:»كل شيء من هذا الغزل والدار والدابة وكل شيء يدفع إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع فعلى قصة خيبر«قال إسحاق:»كما قال أحمد«
قلت: من بنى في فناء قوم بإذنهم أو بغير إذنهم؟ قال:»إذا كان بإذنهم فله عليهم نفقته وإن كان بغير إذنهم قلع بناءه وأحب إلىّ إذا كان البناء ينتفع به هنا أن يعطيه النفقة ولا يقلع بناءه«، قال إسحاق:»كما قال سواء«
قلت: رجل ضل بعير له أعجف فوجده في يد رجل قد أنفق عليه حتى سمن؟ قال:»هو بعيره يأخذه من أمر هذا أن يأخذه قال النبي ﷺ: «دعها فإن معها حذاءها وسقاءها»، قال إسحق: «إذا كان أخذه في دار مضيعة فأنفق عليه ليرده إلى الأول ويأخذ النفقة كان له ذلك».
قلت: ولا يناقض هذا قاعدته فيمن أدى عن غيره واجبا بغير إذنه أنه يرجع عليه لأن هذا متعد بأخذ البعير حيث نهاه الشارع عن أخذه والله تعالى أعلم.
٣ / ٢٧٩