وذهب الكسائيّ لى أنّه من (ن وس) واشتقاقه من (النَّوْسِ) وهي: الحركة، وأنّ المحذوف العين، وأصله (نَوَسٌ) فقلبت الواو ألفًا؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها؛ وهو في ذلك بمثابة (الباب) واستدلّ الكسائيّ لمذهبه بقولهم في تصغيره: (نُوَيْسٌ) كـ (بُوَيْبٍ) وأنّه لو كان أصله (فُعَال) لقيل في التّصغير: (أُنَيْسٌ) كقولهم في غُرَابٍ: (غُرَيْبٌ) ٢.
ولا يرى ابن الشّجريّ في تصغيره على (نُوَيْسٍ) دليلًا على ما ذهب إليه الكسائيّ لأنّ ردّ المحذوف إنّما يلزم في التّصغير إذا لزمت الحاجة إليه؛ كقولهم في تصغير أبٍ وأخٍ: أُبَيٌّ وأُخَيٌّ؛ لأنّه لا بدّ من حرفٍ ثالثٍ، يستقيم عليه بناء التّصغير؛ فأعيد المحذوف؛ فلو لم يُردّ المحذوف في: أبٍ وأخٍ؛ وهو اللاّم - لوقعت ياء التّصغير طرفًا؛ فيلزم تحريكها بحركات الإعراب، ثمّ قلبها ألفًا؛ فيصير إلى (أُبًا) و(أُخًا) فيخرج عن قياس باب التّصغير.
أمّا (نَاسٌ) فهو مماثلٌ في اللّفظ لـ (بابٍ) وإن كان الأخير على وزن (فَعَل) أما (نَاسٌ) فهو (عَال) على مذهب سيبويه؛ فليس في تصغيره على: نُوَيسٍ - إذا لم يردّ المحذوف - ما يخرجه عن قياس التّصغير، وإن كان الوزن التّصريفيّ لـ (نُوَيْسٍ) (عُوَيْل) و(بُوَيْب) (فُعَيْل) ولكنهما على
١ ينظر: أمالي ابن الشّجريّ ٢/١٢.
٢ ينظر: أمالي ابن الشّجريّ ٢/١٢، والدّرّ المصون ١/١١٩.
٢ ينظر: أمالي ابن الشّجريّ ٢/١٢، والدّرّ المصون ١/١١٩.
٢ / ٦٩٠