وذهب قوم - ومنهم الأزهريّ ٢إلى أنّ الهمزة في نحو: اشْمَأزَّ -زيدت؛ لئلاَّ يجتمع ساكنان؛ إذ الأصل: اشْمازَّ.
وقيل: حذفت لضرورة الشّعر؛ على نحو ما يأتي تفصيله في الباب الرّابع -بمشيئة الله.
وعلى المذهبين تكون الهمزة زائدة؛ وهما أقوى من مذهب ابن جنّي، ومذهب اللّبليّ أقوى المذهبين.
وينبغي طرد الباب على مذهب ابن جنّي؛ فيقال بأصالة كثير ممَّا ذكروا أنّه زائد؛ كهمزة (شَمْألٍ) و(جُرَائِضٍ) و(حُطَائطٍ) و(قُدَائِمٍ) و(النَّئدُلان) وهاءِ (أُمَّهاتٍ) وميمِ (سُتْهُمٍ) و(زُرْقُمٍ) و(فُسْحُمٍ) لأنَّ الزّوائد وقعت في مواضع تقلّ فيها زيادتها، وفي ذلك ضرر لا يخفى؛ إذ يختلط الزّائد بالأصلي، وتستغلق كثير من الأصول؛ فليس في هذا المذهب الّذي أخذ به ابن جنّي حدود بيّنّة؛ تمنع دخول أصل على آخر.
ولعلّ القاعدة المناسبة لهذا الباب أن يقال: إذا وجد لفظان أحدهما
١ بغية الآمال١٣١،١٣٢.
٢ ينظر: التهذيب١٥/٦٨٢.
٢ ينظر: التهذيب١٥/٦٨٢.
١ / ٥٦٥