ورخص فيه الشافعي.
وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة.
وكره الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومالك: الإحرام من المكان البعيد.
وقال أحمد، وإسحاق: وجه العمل الإحرام من المواقيت.
٦ - باب من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها وأحرم من الجحفة
قال أبو بكر.
م ١٢٥٢ - كان الشافعي يقول: إذا مرّ بذي الحليفة وهو يريد الحج أو العمرة فلم يحرم، فعليه دم.
وكره أحمد، وإسحاق: مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة.
وقال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير: يهل من حيث أهل النبيﷺ -.
وكان أبو ثور يرخص أن يجاوز من مرّ بذي الحليفة إلى الجحفة، وبه قال أصحاب الرأي غير أن الوقت أحب إليهم، قال أبو بكر: وبهذا أقول، وكانت عائشة: إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة.
٣ / ١٧٩