واختلف قول الشافعي في هذا الباب، فقال إذ هو بالعراق أشبه بظاهر الحديث هذا القول. وقال بمصر: «لا يتبين لي أن أوجبه على رجل إذا كان أقل مما يجب فيه الزكاة».
قال أبو بكر: الأول أولى بظاهر الحديث، وبه قال جملة أهل العلم.
٥٢ - باب وجوب الخمس في ركاز الحديد والنحاس وغير ذلك
م ١٠٠٥ - أجمع أهل العلم على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته عنهم.
م ١٠٠٦ - واختلفوا في وجوب الخمس فيما يوجد من ركاز الجوهر، والحديد، وغير ذلك.
فقال طائفة: يجب في ذلك كله الخمس، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.
وقول الشافعي: في هذه كقول في المسألة قبلها.
وقال الأوزاعي: ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأسًا.
واختلف فيه عن مالك، وأصح قوليه ما عليه سائر أهل العلم.
وبالقول الأول أقول.
٣ / ٤٩