وبه قال الشافعي.
وكان ابن أبي ليلى يقبل في ذلك الوكالة.
ووافق بعض أهل النظر ابن أبي ليلى على مذهبه، وقال: لا فرق بين الحدود والقصاص والديون إلا أن يدّعي (١) الخصم أن صاحبه قد عفا، فيوقف عن النظر فيه (٢) حتى يحضرَ.
٥ - باب إثبات الوكالة وليس الخصم بحاضر وغير ذلك
قال أبو بكر:
م ٥٤٦٤ - واختلفوا في إثبات الوكالة، وليس معه خصمٌ حاضر.
ففي قول النعمان: لا تثبت وكالته [٢/ ٣٤٦/ألف]، إلا أن يأتي معه بخصم، وبه قال يعقوب.
وفي قول ابن أبي ليلى، والشافعي: تقبل الوكالة وتثبت وإن لم يكن خصمٌ حاضر.
قول الشافعي، وابن أبي ليلى أصح.
(١) وفي الدار «يذكر».
(٢) «فيه» ساقط من الدار.
(٢) «فيه» ساقط من الدار.
٨ / ٢٨٥