م ٥٤٥٠ - ويجوز أن يوكل الرجل المرأة، والمرأة توكل (١) الرجل.
في قول أصحاب الرأي، وهو (٢) مذهب الشافعي.
وبه أقول.
م ٥٤٥١ - [ويوكل المسلم الذمي، والذمي المسلم. في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وبه نقول] (٣).
م ٥٤٥٢ - وكذلك الحر يوكل عبده وعبد غيره بإذن مواليه. في قولهم جميعًا.
م ٥٤٥٣ - والمكاتب مثل العبد في ذلك.
م ٥٤٥٤ - وإذا وكل الرجل زوجته، ثم طلقها ثلاثًا، فالوكاله على حالها. في قول أصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي.
وله نقول.
م ٥٤٥٥ - وإذا وكل عبده أو عبد غيره بإذن مواليه، ثم باع مولى العبد العبد، بان رضي المشتري أن يكون على الوكاله، كان، وإن لم يرض بذلك لم يجبر على الوكاله.
م ٥٤٥٦ - وإذا وكل المسلم الحربي المستأمن، أو وكل الحربي المستأمن المسلم، فهو جائز.
(١) «توكل» ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار «وفي مذهب».
(٣) ما بين المعكوفين من الدار.
(٢) وفي الدار «وفي مذهب».
(٣) ما بين المعكوفين من الدار.
٨ / ٢٨٢