وقالت طائفة: لو أن قاضيًا للخوارج قضى بين رجلين بقضية وهو في عسكر الخوارج، ثم اختصموا في ذلك إلى قاضي أهل الجماعة، لم يجز ذلك.
وإن كتب قاضي الخوارج كتابًا إلى قاضي أهل الجماعة في حق لرجل قد قامت به بينة عنده من الخوارج أو من غيرهم فلا ينبغي لقاضي أهل الجماعة أن ينفذ كتابه، ولا يقبله (٢)، هذا قول أصحاب الرأي.
٦ - باب الاستعانة بأهل الذمة وبأهل الحرب على أهل البغي
قال أبو بكر:
م ٥٤٠١ - واختلفوا في الاستعانة بأهل الذمة على أهل البغي.
(١) وفي الدار «وعلى من أخذوا».
(٢) «ولا يقبله» ساقط من الدار.
(٢) «ولا يقبله» ساقط من الدار.
٨ / ٢٣٠