الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر — الصفحة ٢٧٦٣

فقالت طائفة: ما كان من مال بعينه (١) فَرَدُّه على أصحابه [٢/ ٣٣٣/ب] يجب؛ لأنه مال مسلم. هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: ومن الحجة لهذا القول «أن عليًا رضي الله عنه عرف ربة (٢) أهل النهر (٣)، فقال: من عرف شيئًا فليأخذه، قال: فبقيت قدر قريبًا من شهرين ثم جاء رجل فأخذها، أو قال: ثم جاء صاحبها فأخذها».
قال أبو بكر: وفيه قول ثان «وهو أن أموالهم تغنم- يعني الخوارج- هذا قول طائفة من أهل الحديث، ولا أعلم أحدًا وافقهم على هذه المقالة.
واحتج قائله بأخبار رويناها عن النبي - ﷺ - في أمر الخوارج (٤).
(ح ١٦٩٢) منها قوله - ﷺ -:»لا يجاوز إيمانهم حناجرهم«.
(١) وفي الدار»ما كان من مال بعينه فإنه دم فرده على أصحابه«.
(٢) في هامش المخطوطة الرثة: إسقاط البيت من الخقان، والرِّثّ: الخلق من كل شيء وهو يرث رثاثة ورثوثة.
(٣) وفي الدار»أن عليًا سئل عن ورثة أهل النهر«.
(٤) وفي الدار»في الخوارج".
٨ ‏/ ٢٢٥