فكان الشافعي، ويعقوبُ يلزمانه الارتداد.
وقال النعمان في السكران يرتد: ليس ردته ردةً. هذا هَذَيان،
لم يكن كفره كفرًا لأن قلبه لم يعقد عليه.
قال أبو بكر: لست أجد دلالة توجب على السكران الذي تكلم بالكفر كفرًا يوجب قتله.
٦ - باب ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما
قال أبو بكر:
(ح ١٥٣٨) ثبت أن رسول اللهﷺ - قال: «من بدل دينه فاقتلوه».
دخل في ظاهر قوله الأحرارُ، والعبيد، والرجال، والنساء.
م ٥١٨٥ - وممن قال بأن العبد إذا ارتد فاستتيب فلم يتب يجبُ قتله: مالك والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.
م ٥١٨٦ - وقال النعمان في العبد إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جُنِيَ عليه وهو مرتد فليس على الجاني شيء لأن دمه حلال.
وقال الأوزاعي: جنايته هدر، فإن رجع إلى الإِسلام كانت جنايته في رقبته.
٨ / ٥٩