٢٣ - باب القصاص في الأمراء والعمال

م ٤٩٢٧ - وقال الشافعي: «إذا أمر السلطان رجلًا بقتل رجل، والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلمًا: كان عليه وعلى الإمام القود كقاتلين معًا، وإن أكرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلمًا: كان على الإمام القود.
والمأمور قولان:
أحدهما: أن عليه القود.
والآخر: لا قود عليه. ونصف الدية، والكفارة عليه».

٢٣ - باب القصاص في الأمراء (١) والعمال
قال أبو بكر:
م ٤٩٢٨ - ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقيد من نفسه.
وثبت عن أبي بكر أنه قال لرجل شكا أن عاملًا (٢) قطع يده: لئن كنت صادقًا لأقيدنَّك منه.
وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: وليس بين العمال وسائر العامة في أحكام الله عز وجل فرق، لقول الله عز وجل: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾.
(١) وفي الدار «من الأمراء والعمال».
(٢) في الأصل «غلامًا له» والتصحيح من الدار.
٧ ‏/ ٣٦٨