وقال أصحاب الرأي: لا يقيم عليها الحد؛ لأن الحد إلى السلطان.
قال (١): وإن علم أنه زنى يعزره يوجعه ضربًا، ولا يبلغ به الحد.
قال أبو بكر: فأجاز (٢) ضربه [٢/ ٢٥٨/ألف] تعزيرًا وذلك غير واجب على الزاني، ومنع (٣) أن يقيم عليه الحد، وقد ثبت عن النبيﷺ - أنه أمر بذلك.
٤٤ - باب مسائل (٤)
قال أبو بكر:
م ٤٧٨٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العبد إذا أقر بالزنى، أن الحد يجب عليه: أقر مولاه بذلك أو أنكره.
هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.
م ٤٧٨٨ - وكذلك المدبرة، وأم الولد، والمكاتب، والمعتق بعضه.
(١) وفي الدار «قالوا».
(٢) وفي الدار «فأجازوا».
(٣) وفي الدار «ومنعوا».
(٤) وفي الدار «مسائل».
(٢) وفي الدار «فأجازوا».
(٣) وفي الدار «ومنعوا».
(٤) وفي الدار «مسائل».
٧ / ٣٠٠