هذا قول أصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: لا يقع عليها من الطلاق شيء لأن ذلك تكرير للكلام.
٣٦ - باب المساكنة
قال أبو بكر:
م ٤٤٧٥ - وإذا حلف الرجل: لا يساكن فلانًا، ولا نية له، وكانا في دار فيها مقاصير، كان كل واحد منهما في حجرة.
فلا حنث عليه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقول مالك: يحنث.
م ٤٤٧٦ - وقال الشافعي: النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل، والمال، والولد (٤) والمتاع، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا يكون الانتقال إلا بالأهل، والمتاع.
(١) وفي الدار «ولو حلف» وهو خطأ.
(٢) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، وهذا من الدار.
(٤) «والولد» ساقط من الدار.
(٢) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، وهذا من الدار.
(٤) «والولد» ساقط من الدار.
٧ / ١٤٩