فإذا عجّزه بطلت الجناية، إلا أن تكون جناية فيها قود، فيكون لهم القود.
فأما الأرش، فلا يلزم عبدا لسيده أرش، وإذا لم يلزمه لسيده أرش: لم يلزمه لوارث سيده».
وهذا قول الشافعي، وجماعة من أصحابنا.
٤٢ - باب جناية السيد على المكاتب
قال أبو بكر:
م ٤٢٦١ - واختلفوا في السيد يجني على مكاتبه.
فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده، فشجه السيد موضحة، قال: يوضع عنه نصف عشر ثمنه إن وقف يباع (١).
وبه قال الأوزاعي.
وقال الشافعي: يأخذ أرش ذلك، فيستعين به في كتابته.
وبه قال النعمان.
٤٣ - باب جناية المكاتب، ومن يجب عليه أرش ذلك
قال أبو بكر:
(١) كذا في الأصلين، وفي المدونة: وإنما يكون على السيد في موضحة المكاتب في قول مالك، نصف عشر قيمته مكاتبًا على حاله في ادائه وقوته، اهـ ٤/ ٤٧٣.
٧ / ٤٤