أصحاب الدراهم.
قال أبو بكر: كل ذلك من مال المفلس.
م ٣٩٠٩ - وكان مالك، والشافعي، والنعمان، وصاحباه، يقولون: لا يجب أن يؤاجر المفلس، لقول الله عز وجل: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ الآية.
وقيل لأحمد: يؤاجر في علم إذا كان [٢/ ١٦٧/ألف] يحسنه؟
قال: إني أجيزك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح، وبه نقول.
م ٣٩١٠ - وكان الشافعي يقول: يباع عليه مسكنه، وخادمه.
وقال أحمد وإسحاق: لا تباع عليه الدار (١) والخادم.
قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.
مسألة
قال أبو بكر:
م ٣٩١١ - واختلفوا في المفلس، يقسم ماله بين غرمائه، ثم يدان دينًا ثم يفلس ثانيًا.
فكان مالك يقول: إذا داين قومًا بعد أن أفلس، ففلس في أموالهم، أن الأولين لا يدخلون على هؤلاء فيما داينوه (٢) حتى
(١) وفي الدار «الدور».
(٢) «فيما داينوه» ساقط من الدار.
(٢) «فيما داينوه» ساقط من الدار.
٦ / ٢٥٧