٨٣ - باب مسائل من هذا الباب
قال أبو بكر:
م ٣٥٥٣ - إذا أخبر هذا البائع أنه شرى هذه السلعة مائة دينار وباعها مرابحة، ثم أطلع على الخيانة.
فقال الثوري، وابن أبي ليلى، ويعقوب، وأحمد، [٢/ ١٣٠/ألف] وإسحاق، وأبو ثور: يحط عند الخيانة وحصتها من الربح.
وقال النعمان، ومحمد: المشتري بالخيار، إن شاء رد المبتاع، وإن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به، فإن كان المبتاع مستهلكًا فالثمن له لازم.
م ٣٥٥٤ - واختلفوا في الرجل يشتري السلعة نسيئة، ثم يبيعها مرابحة ولا يبين.
فقال الثوري، وأصحاب الرأي: إن كان المبيع قائمًا بعينه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن كان فائتًا فقد وجب الثمن.
وقد روينا عن شريح، وابن سيرين: أنهما قالا: له مثل نقده، وإلى مثل أجله ونحوه قال الأوزاعي.
وقال أحمد: إن كان البيع قائمًا، فإن شاء كان له إلى ذلك
٦ / ٩٧