وقال فرقة ثانية: لحم الغنم صنف، ولحم البقر صنف، ولحم الإبل صنف، ولحم الظباء صنف، ولا يجوز الفصل في بعضها على
البعض، يدًا بيد، ولا يجوز نسيئة، هذا قول الشافعي.
وقال فرقة ثالثة: اللحمان صنف واحد وحشية وإنسية [٢/ ١٢٣/ألف] وطائرة، لا يجوز أن يباع منها شيء بشيء، إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، هذا قول أبي ثور، وحكي هذا القول عن الشافعي.
وقال النعمان: لا بأس بلحم البقر اثنان بواحد يدًا بيد، ولا يجوز النسيئة.
٦٠ - باب اللحم بالشحم
قال أبو بكر:
م ٣٤٩٨ - كره مالك أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلًا بمثل يدًا بيد.
وقال النعمان: لا بأس برطلين من شحم برطل من الإلية، وكذلك لو باع من لحم برطل من شحم البطن، لم يكن به بأس.
ويشبه هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول.
(١) في الأصل: «طائفة فرقة» والتصحيح من الأوسط٣/ ٣٣٩/ب.
٦ / ٧٢