قال أبو بكر: فلا يجوز أن يدفع مكان التمر غيره؛ لأن ذلك يكون بيع الطعام قبل أن يقبض، وقد نهى رسول اللهﷺ - عنه.
وخالف ذلك كله النعمان فقال: إذا حلب المصراة فليس له أن يردها، لأنه قد أخذ منها شيئًا لا يستطيع ردها.
قال أبو بكر: وهذا خلاف ما سنه النبي - ﷺ - لأمته.
م ٣٤٤٢ - واختلفوا في الوقت الذي جعل لمشتري المصراة فيه الخيار.
فكان الشافعي وناس من أهل الحديث يجعلون لمشتريه خيار ثلاث.
وفي مذهب بعض المدنيين: له الخيار متى تبين له أنها مصراة أن يردها.
قال أبو بكر: وبخبر رسول اللهﷺ - أقول خيار ثلاث بعد الحلب على ظهار الحديث.
٢٨ - باب النهي عن النجش في البيوع
قال أبو بكر:
(ح ١٢١٧) ثبت أن رسول اللهﷺ - نهى عن النجش.
م ٣٤٤٣ - واختلفوا في عقد البيع [٢/ ١١٤/ألف] الذي نجش فيه.
٦ / ٣٧