٣ - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله ﷿ به — الصفحة ١٤٥٨

فدل الكتاب والسنة على أن الطلاق مباح غير محظور، ودل طلاق النبيﷺ - حفصة على مثل ذلك.
(ح ١١٢٤) روينا عن النبيﷺ - أنه طلق حفصة، ثم راجعها.
وقد روينا أخبارًا كثيرة تدل على إباحة الطلاق، وليس في النهي عن الطلاق، ولا في المنع منه خبر يثبت.

٣ - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل به
قال الله جل ذكره: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ الآية.
(ح ١١٢٥) وثبت أن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول اللهﷺ -[٢/ ٤٧/ألف]- ﷺ - وهي حائض تطليقة واحدة، واستفتى عمر رسول الله - ﷺ -.
فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يمهلها حتى تحيض [[عنده]] حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر، فإذا أراد أن يطلق فليطلقها من قبل أن يجامعها.
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء.
قال أبو بكر:
م ٢٩٠١ - وممن راى من أهل العلم أن الطلاق للسنة، أن يطلقها طاهرًا في [[قبل]] عدتها، ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء
٥ ‏/ ١٨٣