م ٢٥٤١ - واختلفوا في الوصيين يبيع أحدهما دون الآخر.
فقالت طائفة: لا يجوز، كذلك قال مالك، والنعمان، ومحمد وهو قياس قول الشافعي، وقال يعقوب: ذلك جائز.
م ٢٥٤٢ - وقال النعمان: إذا اشترى أحدهما طعامًا للورثة، أو كسوة، أو كفن الميت، فذلك جائز.
ولا يجوز عند الشافعي أن يفعل أحدهما شيئًا من بيع ولا شرى، إلا من صاحبه.
مسألة
م ٢٥٤٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه، إذا كان ثقة أمينًا، وليس للحاكم منعه من ذلك.
م ٢٥٤٤ - وقياس قول الشافعي، والكوفي: أن الجد أب الأب يقوم في ذلك مقام الأب.
٧٤ - باب جامع الوصايا
قال أبو بكر:
م ٢٥٤٥ - وإذا اشترى الوصي للأيتام طعامًا أو كسوة من مال نفسه، ليرجع به
٤ / ٤٦١