الثاني: عد بعضهم من الشروط أن يكون على «فَعُلَ» بالضم أصلًا أو تحويلًا، أي: يقدر رده إلى ذلك لأنه فعل غريزة فيصير لازمًا ثم تلحقه همزة النقل، وبعضهم أن يكون واقعًا، وبعضهم أن يكون دائمًا، والصحيح عدم اشتراط ذلك.
٤٨٠-
«وأشدد أو أشد أو شبههما ... يخلف ما بعض الشروط عدما»
٤٨١-
ومصدر العادم -بعد- ينتصب ... وبعد أفعل جره بالبا يجب
من الأفعال «ومصدر» الفعل «العادم» بعض الشروط صريحًا كان أو مؤولًا «بعد» أي: بعد ما أفعل «ينتصب وبعد أفعل جره بالبا يجب» فتقول في التعجب من الزائد على ثلاثة ومما الوصف منه على «أفعل»: «ما أشد أو أعظم دحرجته أو انطلاقه أو حمرته»، أو «أشدد أو أعظم بها»، وكذا المنفي والمبني للمفعول، إلا أن مصدرهما يكون مؤولًا لا صريحًا، نحو: «ما أكثر أن لا يقوم»، و«ما أعظم ما ضرب»، و«أشدد بهما». وأما الفعل الناقص فإن قلنا له مصدر فمن النوع الأول، وإلا فمن الثاني، تقول: «ما أشد كونه جميلا»، أو «ما أكثر ما كان محسنًا»، أو «أشدد أو أكثر بذلك». وأما الجامد والذي لا يتفاوت معناه، فلا يتعجب منهما ألبتة.
٤٨٢-
«وبالنذور أحكم لغير ما ذكر ... ولا تقس على الذي منه أثر»
أي: حق ما جاء عن العرب من فعلي التعجب مبنيًّا مما لم يستكمل الشروط أن يحفظ ولا يقاس عليه لندوره: من ذلك قولهم «ما أخصره» من «اختصر»، وهو خماسي مبني للمفعول، وقولهم: «ما أهوجه»، و«ما أحمقه» و«ما أرعنه»، وهي من «فعل» فهو «أفعل»، كأنهم حملوها على «ما أجهله»، وقولهم: «ما أعساه» و«أعس به»، وقولهم: «أقمن به»، أي: أحقق به، بنوه من قولهم: هو قمن بكذا: أي: حقيق به، ولا فعل له.
٢ / ٢٧٠