شرح الأشمونى لألفية ابن مالك — الصفحة ٦٦٨ (ص ٢ ‏/ ١٤١)

«ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى» كالمرادف مع مرادفه، والموصوف مع صفته؛ لأن المضاف يتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه، فلا بد أن يكون غيره في المعنى؛ فلا يقال: «قمحُ برٍّ»، ولا «رجلُ فاضلٍ» ولا «فاضلُ رجلٍ» «وأول موهمًا إذا ورد» أي: إذا جاء من كلام العرب ما يوهم جواز ذلك وجب تأويله؛ فمما أوهم إضافة الشيء إلى مرادفه قولهم: «جاءني سعيدُ كرزٍ»، وتأويله أن يراد بالأول المسمى وبالثاني الاسم، أي: جاءني مسمى هذا الاسم؛ ومما أوهم إضافة الموصوف إلى صفته قولهم: «حبةُ الحمقاءِ»، و«صلاةُ الأولى»، و«مسجدُ الجامعِ»، وتأويله أن يقدر موصوف، أي: حبة البقلةِ الحمقاء، وصلاة الساعةِ الأولى، ومسجد المكانِ الجامع؛ ومما أوهم إضافة الصفة إلى الموصوف قولهم: «جردُ قطيفةٍ»، و«سحقُ عمامةٍ»، وتأويله أن يقدر موصوف أيضًا وإضافة الصفة إلى جنسها: أي شيء جرد من جنس القطيفة، وشيء سحق من جنس العمامة.
تنبيه: أجاز الفراء إضافة الشيء إلى ما بمعناه لاختلاف اللفظين، ووافقه ابن الطراوة وغيره، ونقله في النهاية عن الكوفيين، وجعلوا من ذلك نحو: ﴿وَلَدَارُ الْآَخِرَة﴾ ١ و﴿حَقُّ الْيَقِين﴾ ٢، ﴿حَبْلِ الْوَرِيد﴾ ٣، و﴿حَبَّ الْحَصِيد﴾ ٤، وظاهر التسهيل وشرحه وموافقته.
«أنواع الأسماء من حيث وجوب الإضافة وامتناعها وجوازها»:
٣٩٦-
وبعض الأسماء يضاف أبدًا ... وبعض ذا قد يأت لفظًا مفردًا
«وبعض الأسماء» تمتنع إضافته: كالمضمرات، والإشارات، وكغير «أي» من الموصولات ومن أسماء الشروط ومن أسماء الاستفهام، وبعضها «يضاف أبدًا»، فلا يستعمل مفردًا بحال «وبعض ذا» الذي يضاف أبدًا «قد يأت لفظًا مفردًا»، أي: يأتي مفردا في اللفظ فقط، وهو مضاف في المعنى، نحو: «كل»، و«بعض»، و«أي»، قال الله تعالى: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُون﴾ ٥، ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض﴾ ٦، ﴿أَيًّا مَا تَدْعُوا﴾ ٧.

١ يوسف: ١٠٩.
٢ الواقعة: ٩٥.
٣ ق: ١٦.
٤ ق: ٩.
٥ الأنبياء: ٣٣.
٦ البقرة: ٢٥٣.
٧ الإسراء: ١١٠.

٢ ‏/ ١٤١