قوله: (وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ، وَهُمْ شُرَيْحٌ (١)، وَأَبُو ثَوْر (٢)، وَدَاوُدُ (٣) فَإِنَّهُمْ قَالُوا: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَبِ لِابْنِهِ فَضْلًا عَمَّنْ سِوَاهُ، إِذَا كَانَ الأَبُ عَدْلًا. وَعُمْدَتُهُمْ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾).
هؤلاء العلماء نظروا إلى أن المؤمن يمنعه الإيمان من أن يحيد، لكن لا ننسى الشفقة ولا العاطفة، قال: وعمدتهم قول الله تعالى …
قوله: (وَالأَمْرُ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي إِجْزَاءَ المَأْمُورِ بِهِ إِلَّا مَا خَصَّصَهُ الإِجْمَاعُ (٤) مِنْ شَهَادَةِ المَرْءِ لِنَفْسِهِ، وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: رَدُّ الشَّهَادَةِ بِالجُمْلَة، إِنَّمَا هُوَ لِمَوْضِعِ اتِّهَامِ الكَذِبِ، وَهَذِهِ
= في مرض موته طلاقًا بائئا، ففي كونه قاطعًا للميراث قولان: الجديد: يقطع وهو الأظهر؛ والقديم: لا يقطع ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٢/ ٥٥٥)؛ حيث قال: " (و) يثبت الميراث (لها)، أي: المطلقة من مطلقها (فقط) أي: دونه لو ماتت هي (مع تهمته) أي: الزوج (بقصد حرمانها) الميراث (بأن أبانها في مرض موته المخوف ونحوه) ".
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " (٤/ ٥٣١) عن شريح، قال: " لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته ".
(٢) يُنظر: "المغني " لابن قدامة (١٠/ ١٧٣)؛ حيث قال: "وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة. وروي ذلك عن شريح. وبه قال، وأبو ثور، وداود".
(٣) تقدم ذكره.
(٤) يُنظر: "البحر المحيط في أصول الفقه " للزركشي (٣/ ٣٣٨) " حيث قال: " إتيان المكلف بالمأمور به على المشروع موجب للإجزاء عند الجمهور خلافًا لأبي هاشم والقاضي وعبد الجبار؛ حيث قالا: الإجزاء يحتاج إلى دليل ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٢/ ٥٥٥)؛ حيث قال: " (و) يثبت الميراث (لها)، أي: المطلقة من مطلقها (فقط) أي: دونه لو ماتت هي (مع تهمته) أي: الزوج (بقصد حرمانها) الميراث (بأن أبانها في مرض موته المخوف ونحوه) ".
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " (٤/ ٥٣١) عن شريح، قال: " لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته ".
(٢) يُنظر: "المغني " لابن قدامة (١٠/ ١٧٣)؛ حيث قال: "وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة. وروي ذلك عن شريح. وبه قال، وأبو ثور، وداود".
(٣) تقدم ذكره.
(٤) يُنظر: "البحر المحيط في أصول الفقه " للزركشي (٣/ ٣٣٨) " حيث قال: " إتيان المكلف بالمأمور به على المشروع موجب للإجزاء عند الجمهور خلافًا لأبي هاشم والقاضي وعبد الجبار؛ حيث قالا: الإجزاء يحتاج إلى دليل ".
١٦ / ٩٩٩٧