الباب الأول في أركان الوكالة — الصفحة ٨٣١٨

فلا يستطيع كل أحد القيام بكل شؤونه؛ فلذا قد يحتاج إلى تفويض غيره، لذلك أباح الله تبارك وتعالى له أن يستنيب غيره. وهي جائزة إجماعًا في الجملة؛ قال ابن قدامة: "وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة" (١).
* * *

[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكانِ الوَكَالَةِ]

قوله: (وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ؛ البَابُ الأَوَّلُ: فِي أَرْكَانِهَا، وَهِيَ النَّظَرُ فِيمَا فِيهِ التَّوْكيلُ).
قوله: "وهي النظر فيما فيه التوكيل" أي: محل الوكالة؛ فهل تجوز في كل المعاملات والعبادات؟ سيوضح ذلك بعد هذا المدخل مباشرة.
* قوله: (وَفِى المُوَكِّلِ (٢)).
ذكر هنا ركنًا آخر، وهو: "المُوكِّل" بالكسر، أي: الأصيل الذي سيفوض غيره.

= وقريب منه ما عند الحنابلة؛ قال البعلي في "المطلع على ألفاظ المقنع" (ص ٣٠٩): "الْوَكَالَةُ -بفتح الواو وكسرها- كالتفويض. يقال: وكله، أي: فوض إليه، ووكلت أمري إلى فلان أي: فوضت إليه واكتفيت به، وتقع الوكالة أيضًا على الخفظ. وهو: اسم مصدر بمعنى: التوكيل ".
(١) المغني لابن قدامة (٥/ ٦٣).
(٢) لم يذكر المؤلف -رحمه الله- "المُوَكَّل" بالفتح، وهو الوكيل، وسيذكره وما يتعلق به من أحكام.
وهكذا في نسخة "حلاق"، و"العبادي" ولكن في نسخة العلامة: محمد شاكر -رحمه الله- زيادة: "والموكل"، وهي الصواب -والله أعلم- المتوافقة مع ما يجيء بعد ذلك. ويحتاج الأمر إلى التثبت من مخطوطات الكتاب، وفي الجملة: الأمر بين والحمد لله.

١٤ ‏/ ٨٣٢٤