(والشافعي).
قوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنِ اعْتَبَرَ رِضَاهُمَا مَعًا).
وهو (أبو حنيفة).
قوله: (ومِنَ النَّاسِ مَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ رِضَا الْمُحَالِ، وَاعْتَبَرَ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَهُوَ نَقِيضُ مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ (١)).
(وأهل الظاهر).
قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّهَا مُعَامَلَةٌ اعْتَبَرَ رِضَا الصِّنْفَيْنِ).
من رأى أنها معاملة من المعاملات، كعقد البيع؛ فإنه لا بد فيها من رضا الطرفين.
قوله: (وَمَنْ أَنْزَلَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُحَالِ مَنْزِلَتَهُ مِنَ الْمُحِيلِ لَمْ يَعْتَبِرْ رِضَاهُ مَعَهُ كَمَا لَا يَعْتَبِر مَعَ الْمُحِيلِ إِذَا طَلَبَ مِنْهُ حَقَّهُ وَلَمْ يُحِلْ عَلَيْهِ أَحَدًا. وَأَمَّا دَاوُدُ: فَحُجَّتُهُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ -عليه الصلاة والسلام-: "إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ" (٢). وَالْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ).
فداود الظاهري أخذ بظاهر الحديث، حيث لا يشترط رضا المحال.
(١) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٦/ ٢٨٦) حيث قال: "ولا تصح الحوالة إلا برضا المحتال، وبه قال كافة أهل العلم. وقال داود، وأهل الظاهر: لا يعتبر رضاه، إذا كان المحال عليه مليئًا؛ لقوله - ﷺ -: "إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ". وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ".
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٠٩) وغيره، وصححه الألباني "صحيح الجامع" (٥٨٧٦).
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٠٩) وغيره، وصححه الألباني "صحيح الجامع" (٥٨٧٦).
١٤ / ٨٣١٢