• قوله: (وَأَنَّهَا لَا تَجُوزُ بِالْخَرْصِ. وَأَجَازَ قَوْمٌ قِسْمَتَهَا بِالْخَرْصِ. وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ أَصْحَابُ مَالِكٍ، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ، فَقِيلَ: يَجُوزُ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ مِنَ الثِّمَارِ فِي الرِّبَوِيَّةِ، وَبَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (٢)، وَقِيلَ: يَجُوزُ بِإِطْلَاقٍ إِذِ اخْتَلَفَت حَاجَةُ الشَّرِيكَيْنِ).
لا شك أن الأحوط هو الكيل؛ فالكيل يرفع الخلاف ويزيل محل الشك، ودعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك (٣).
• قوله: (وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ: أَنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُهُ الْفَسَادُ مِنْ جِهَةِ الْمُزَابَنَةِ، وَبَدْخُلُهُ بَيْعُ الرُّطَب بِالتَّمْرِ، وَبَيْعُ الطَّعَام بِالطَّعَامِ نَسِيئَةً. وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَ قِسْمَتَهَا بِالْخَرْصِ تَشْبِيهُهَا بِالْعَرِيَّةِ، وَبِالخَرْصِ فِي الزَّكاةِ، وَفِيهِ ضَعْفٌ. وَأَقْوَى مَا اعْتَمَدُوا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا جَاءَ مِنَ الْخَرْصِ فِي مُسَاقَاةِ خَيْبَرَ مِنْ
(١) تقدم أن النبي - ﷺ - كان يرسله ليخرص على اليهود.
(٢) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٣٧٣) قال: "ص (بجزء قل، أو كثر). ش: لا مفهوم لقوله: بجزء، وإنما نبه به على أنه لا تجوز المساقاة بكيل مسمى من الثمرة، ولم يرد أنه لا بد أن يكون المأخوذ جزءًا من الثمرة، بل تجوز المساقاة على أن تكون الثمرة جميعها للعامل".
(٣) جزء من حديث أخرجه النسائي (٥٣٩٧) عن ابن مسعود.
(٢) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٣٧٣) قال: "ص (بجزء قل، أو كثر). ش: لا مفهوم لقوله: بجزء، وإنما نبه به على أنه لا تجوز المساقاة بكيل مسمى من الثمرة، ولم يرد أنه لا بد أن يكون المأخوذ جزءًا من الثمرة، بل تجوز المساقاة على أن تكون الثمرة جميعها للعامل".
(٣) جزء من حديث أخرجه النسائي (٥٣٩٧) عن ابن مسعود.
١٣ / ٧٩٣٨