والان نبدأ في الكتاب، ثم بعد ذلك نتبين ما أشار إليه المؤلف من خلاف؛ من قال بالمساقاة، ومن قال بعدمها، أي: من أجازها ومن منعها، ولماذا أجازها أكثر العلماء ومنعها قليل منهم؛ وبخاصة أن ممن منعوها أحد الأئمة الأربعة.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(الْقَوْلُ فِي الْمُسَاقَاةِ (٢)
أَمَّا أَوَّلًا: فَفِي جَوَازِهَا).
لا شك أن المساقاة مشروعة بسنة رسول الله - ﷺ -، وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة، ويأتي في مقدمتها ما حصل من معاملة رسول الله - ﷺ - لأهل خيبر، فإنه - ﷺ - فتح خيبر، وكانت خيبر تشتهر بالنخيل، ولا يزال النخيل موجودًا فيها، فلذلك جاءت السنة بمشروعية المساقاة.
أدلة مشروعيتها:
الأول: قال بعض العلماء: الدليل أن رسول الله - ﷺ - عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع، كما في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، قال: "عامل رسول الله - ﷺ - أهل خيبر على شطر ما يخرج
(١) قال الرملي في "نهاية المحتاج" (٥/ ٢٤٤): "المساقاة … وهي مأخوذة من السقي - بفتح السين وسكون القاف - المحتاج إليه فيها غالبًا، لا سيما بالحجاز فإنهم يسقون من الآبار لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة". وينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٣٢).
(٢) ويسميها أهل العراق (الحنفية): المعاملة. يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١٨٥) قال: "معنى المعاملة لغة: فهو مفاعلة من العمل، وفي عرف الشرع عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط الجواز".
(٢) ويسميها أهل العراق (الحنفية): المعاملة. يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١٨٥) قال: "معنى المعاملة لغة: فهو مفاعلة من العمل، وفي عرف الشرع عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط الجواز".
١٣ / ٧٨٨٣